ظل الشعب المصري طوال 4 عقود يعاني تدنيا في الخدمات وارتفاعا في الأسعار وانخفاضا متزايدا في الأجور والدخول لا تتماشي مطلقا مع تصاعد الأعباء المعيشية.
لاشك ان هذا الظلم الاجتماعي والاقتصادي كان احد اسباب انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ولذلك توقع العاملون الكادحون الكثير من أول ميزانية للدولة تصدرها أول حكومة بعد الثورة.
حملت الميزانية لهؤلاء المظلومين رفع الحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه وزيادة في الاعفاء الضريبي العائلي ومضاعفة لمعاش الضمان الاجتماعي واعتمادات بالمليارات للصحة والتعليم والاسكان والدعم وهي وان كانت في حدود المستطاع نظرا للأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد لا تصادر حق المظلوم في دفعة أخري ترفع من مستوي معيشتهم المتدني إلي مستوي لائق وهو ما نأمل في حدوثه قريبا.
علي الجانب الآخر.. فرضت الميزانية ضرائب متنوعة مفترض انها علي القادرين من رجال الأعمال والمستثمرين والمضاربين في البورصة الذين قد يتضررون منها في الظروف الاقتصادية نفسها ولكنها طبقا لسياسة بعيدة النظر تشكل عنصرا هاما للغاية في دعم السلام الاجتماعي لأنها تحقق العدالة الاجتماعية أحد أضلاع مثلث أهداف الثورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق