نظم المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس الأول ندوة تحت عنوان "الأمن وآلية تحقيقه في ظل الظروف الحالية".
حملت تحذيرا من وقوف بعض فلول النظام السابق واتجاهات خارجية وراء الانفلات الأمني في بعض المناطق.
في الوقت الذي اتفق فيه المشاركون في الحوار الوطني الذي انطلق في اليوم نفسه علي اعطاء الأولوية لبنية الدولة وسيادتها. وتنظيم الاحتجاجات الفئوية بحيث لا تشكل عاملا مساعدا في انتشار الانفلات الأمني.
يشكل الانفلات الأمني هاجسا قويا لدي كل مواطن حريص علي أمن وطنه مثل حرصه علي أمنه الشخصي وأمن عائلته فرغم مرور ثلاثة شهور علي انطلاق ثورة 25 يناير بموجاتها الهادرة في محيط مصر وتأثيراتها الهائلة علي مختلف مجالات الحياة.
فإن العنصر الأمني المتمثل أولا في جهاز الشرطة لم يتجاوب بالدرجة الكافية مع متطلبات المرحلة الثورية.
وان كنا لا نغفل ان هذا الجهاز خرج من معركة الثورة مثخنا بالجراح التي نأمل أن تندمل بمشاركة أوسع من الشعب الذي يشكل عائلة الشرطة المفترض انه جزء منها يحتاج إليها وتحتاج إليه.
خاصة في مرحلة انطلاق لفجر جديد بدأها الثوار وانضم إليها الشعب صاحب المصلحة الأولي في نشوب الثورة وينبغي أن تنضم إليها الشرطة علي أنها صاحبة المصلحة في تأمينها ضد الأخطار الداخلية والخارجية معا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق